اعلان شهد 1

بعد طرح مواد الدستور الجديد أثارت المادة الثالثة منه جدلاً كبيراً وذلك لتحديدها دين الرئيس وتهميشها مكون أساسي من مكونات الشعب السوري وتناقضها مع المادة 33 والتي تساوي المواطنين بالحقوق والواجبات على أساس المواطنة.

وهنا يرى بعض المراقبين أنّ تحديد دين رئيس الجمهورية قد وضع لإرضاء الفئات المتطرفة والتكفيرية والتي تشكّل الجزء الأكبر من المعارضة وأنّ تحديد الدين لم يغير شيئاً إذا ستبقى هذه الفئة معارضة ولن يتغير موفقها من الدستور أو من الدولة.
ويرى المراقبون أنّ قسماً كبيراً ممن يعتبرون في صف المولاة من العلمانيين والمسيحيين والمسلمين غير المتشدددين والذين يشكلون قسماً كبيراً من المولاة قد لا يصوتون لصالح الدستور الجديد بسبب تحديد دين رئيس الجمهورية.

وبعد ما سبق ذكره يرى المراقبون أنّ المادة الثالثة من الدستور قد تسقط الدستور الجديد أو تخفف من نجاحه في الإستفتاء وذلك رغم وجودها في الدستور القديم.

**************
مـجـد سـوريـة
MAJD SYRIA

**************

تعليقات الفيسبوك

اترك رد