مجلس الشعب يقر قانون قطع الحساب الإجمالي للموازنة العامة لعام 2010

وزير المالية : الحكومة تدرس التوسع بالسلة الغذائية للموطنين في القطاع العام والخاص

أقرّ مجلس الشعب في الجلسة العاشرة من الدورة العادية الرابعة عشرة برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب ، مشروع القانون المتضمن قانون قطع الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة لعام 2010 ، وأصبح قانوناً ، بعد بحثه من قبل لجنة الموازنة والحسابات ومناقشة بنوده بنداً بند من قبل أعضاء مجلس الشعب .

تحدث السيد وزير المالية الدكتور محمد جليلاتي عن قطع الحساب للموازنة شاكراً رئيس مجلس الشعب ورئيس لجنة الموازنة وأعضاء هذه اللجنة على جهودهم ومتابعتهم الجيدة حيث تمحورت النقاشات حول أداء الوزارات وكانت النقاشات مفيدة جداً .
وأن توصيات السادة أعضاء اللجنة هي موضع اهتمام وأخذت بعين الاعتبار من الحكومة الحالية .
وعن تساؤلات السادة الأعضاء أجاب وزير المالية أن قانون نظام العقود في مراحله الأخيرة حسب أهم النظم الأوروبية ، وأنه تم حل مشكلة التشابكات المالية لغاية عام 2010 ، وسيتم العمل على حلها للأعوام التالية .
وأن الحكومة تعمل على إصلاح القطاع العام الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل من حيث العمالة والتجهيزات .
وتم إنشاء لجان إصلاح إداري واقتصادي المكملة لهيئة مكافحة الفساد والتي تعمل مع الهيئة العامة للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية والتي ستصبح ذات سلطة قضائية تربط بالسلطة التشريعية .
وأشار السيد الوزير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في محاربة ارتفاع سعر صرف الدولار الذي نتج عن المضاربة بين البائع والشاري ، وأن هنالك خطة من المضاربين للتأثير سلباً على الليرة السورية وهذه أزمة أخلاقية عندهم ، مؤكداً أنه سيتم تشديد العقوبات عليهم .
وحالياً تدرس وزارة المالية بالتعاون مع نقابات العمال تأسيس لجان شعبية تقوم بمراقبة الأسعار والعمل على مراقبة البيانات الجمركية للبحث عن محتكري البضائع .
وأكد السيد وزير المالية على ضرورة حماية ذوي الدخل المحدود وأن الحكومة تفكر جدياً في توسيع السلة الغذائية من خلال مؤسساتها لتوفير المواد للقطاع العام والخاص والذين يحق لهم الإعانات .

تركزت مداخلات السادة الأعضاء حول مشروع القانون ، بضرورة محاربة ارتفاع الأسعار والتلاعب بقوت الشعب .
وعتب بعض الأعضاء على الحكومة التي تأخرت في محاربة البطالة والتنمية ، حيث أن الحكومة لم تستفد من مداخلات أعضاء مجلس الشعب التي طرحوها في السنوات الخمسة السابقة المنطلقة من الشعب ويجب أن لا تذهب أدراج الرياح ويجب أن يكون لمجلس الشعب السوري دور مؤثر وفعال كما كان في الماضي وسيكون المستقبل .

واتهم بعض أعضاء مجلس الشعب الحكومة السابقة بإهمال القطاع العام وأنها قامت بإشعار المواطنين بعدم جدوى هذا القطاع ، ولم تنجح الحكومة السابقة في تمرير اقتصاد السوق الاجتماعي ويجب على الحكومة الحالية توضيح خططها الاقتصادية .
وأكد مجلس الشعب أنه يريد أفعالاً من الحكومة لا أقوالاً من حيث تخفيض سعر صرف الدولار الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن السوري وضرورة تشكيل لجان شعبية لوضع أيدي الدولة على مستودعات محتكري البضائع الذين هم أخطر من المسلحين .
مؤكدين على ضرورة تعاون الجميع في تفويت الفرصة على المعتدين وحقن دماء الشعب السوري ، رافضين الأعمال التخريبية للممتلكات العامة التي تقوم بها الجماعات المسلحة ، التي تخالف كل القوانين والشرائع السماوية .

حضر الجلسة الدكتور محمد جليلاتي وزير المالية والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ورفعت إلى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الأحد الخامس والعشرون من آذار لعام 2012 م .

اترك رد